السبت، 1 يناير 2011

أ. خليل إسماعيل عبد الله :الدورات التربوية التأهيلية



 الدورات التربوية التأهيلية
خليل إسماعيل عبد الله
مقرر هيئة التدريب

يمكن القول بأن الدورة التربوية التاهلية للمعلمين هي عملية اعداد الفرد الحاصل على مؤهل اكاديمي معين الشهادة الاعدادية او اعلى منها) لمهنة التعليم عن طريق تزويده بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة لذلك الاعداد ، وقد برزت اثناء التعامل مع ارشيف هذه الدورات جملة من التحديات ومشكلات فقد بعض معلوماتها او تلفها او ضعف تنظيم هذه المعلومات ، وفيما ياتي بعض المقاربات الادارية والفنية والتربوية حول الموضوع نعرضها على نحو موجز :

1.  لدينا في قسم الإعداد والتدريب بيانات( موثق اغلبها) عن الدورات التربوية التأهيلية للمعلمين والمدرسين التي أقيمت بين عامي 1981 و2002 في محافظة الانبار ، ولفترات متقطعة وفي عموم أقضية المحافظة ، شأنها في ذلك شأن محافظات العراق الأخرى , وتتضمن هذه الجرودات النتائج التي حصل عليها المشتركون في الدورات .
2.  الغالبية العظمى من الذين اشتركوا في الدورات المشار إليها أعلاه قد تم تعيينهم بصفة معلم بالنسبة لخريجي الدراسة الإعدادية أو ما يعادلها من خريجي إعدادية الصناعة و التجارة , وكذلك المعاهد الإدارية والفنية وغيرها  أو بصفة مدرس بالنسبة لخريجي الكليات من غير كلية التربية (الذين هم مؤهلين تربوياً بحكم الاختصاص)..... جرى تعيين هؤلاء ومن ثم اشتركوا في الدورات التربوية لتأهيلهم تربوياً , ويعود السبب في ذلك إلى الحاجة لسد الشواغر الكثيرة(بوصفها حلات طوارئ) في تلك الأحيان والتشجيع للانخراط في هذه المهنة التربوية العظيمة .
3.  إن قسماً كبيراً من خرجي هذه الدورات قد أصبحوا بحق معلمين ومدرسين متميزين وتفوقوا في أداءهم كثيراً على خريجي كليات التربية أو معاهد ودور المعلمين والمعلمات ويشار إليهم حالياً بالبنان باعتبارهم متميزين من بين أقرانهم في كفاءاتهم وإنجازاتهم التربوية ومستوى عطاءهم .
4.  لقد لجأت الدولة خلال السنوات المشار إليها آنفاً إلى سلوك هذا الخيار لسد الشواغر الكبيرة في ملاكات التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي على حد سواء بسبب الدخول في الحرب التي استغرقت حقبة الثمانينات من القرن الماضي وانخراط غالبية المعلمين والمدرسين في الخدمة العسكرية للدفاع عن الوطن ومن ثم ما تبع ذلك من سنين الحصار الجائر الذي أكل ما تبقى من خيرات العراق وأصبحت الوظيفة الحكومية براتبها الشهري تشكل عبئاً على الموظف وخصوصاً آباءنا وأساتذتنا الأفاضل قادة المجتمع المعلمين والمدرسين الذين أضطرهم شظف العيش إلى البحث عن أي عمل يوصلهم حد الكفاف  صابرين محتسبين , الأمر الذي ترك العديد من الشواغر أيضاً في المدارس ، وأنذر بضياع أبناء البلد وبرز جلياً شبح عودة تفشي الأمية بعد القضاء عليها .
5.  ما يهمنا من سرد للوقائع آنفاَ هو أنه قد برزت في الآونة الأخيرة الحاجة لتزويد خريجي هذه الدورات بالوثائق الدراسية وذلك باعتبارها إحدى مكملات أضابيرهم الشخصية , حيث يتم حالياً تسكين عناوين المعلمين والمدرسين في ضوء تحصيلهم الدراسي وسنوات تعيينهم ، إذ يراجعنا يومياً عدد كبير منهم وننظم لهم الوثائق الخاصة باجتيازهم الدورات التربوية , ولعل سائل يسأل عن سبب البحث عن وثيقة لمن أكمل دورة تأهيلية أشترك فيها قبل عشرين عام أو يزيد؟ .... والسبب هنا يعود إلى الأفعال الإجرامية التي قامت بها قوات الاحتلال بحرقهم عمداً لأرشيف دوائر المديرية العامة للتربية في محافظة الأنبار عند استيلاءهم على أبنية هذه الدوائر في الرمادي والأقضية الأخرى  .
6.  ظهرت لدينا خلال البحث عن نتائج خريجي هذه الدورات أثناء تزويدهم بالوثائق معضلة حقيقية تتمثل في أن عدداً غير قليلِ منهم مؤشر إزاء أسماءهم أنهم راسبون في الدورات ... ويبدو أنهم لم يعيروا اهتماما للنتائج في حينه ... وذلك على اعتبار أنهم قد صدرت أوامر تعيينهم وأصبحوا في ذلك الوقت يتقاضون رواتب شهرية وكانت الوزارة بحاجة لخدماتهم .
7.  تكون لدينا تصور بأن الوضع المشار إليه أعلاه قد يدفع البعض من الراسبين إلى محاولة تزوير وثائق تخرج من الدورة , سيما وأنه ليس هناك طلب لصحة صدورها بعد أن يرى أن الباب قد سُد بوجهه , مع العرض أن هناك من يطالبنا بتزويده بكتاب تأييد اشتراكه في الدورة ورسوبه بها .     


المعالجات المقترحة:
إزاء ما تقدم وفي محاولة لمعالجة هذه المعضلة فقد تم تنظيم مذكرة تفصيلية عرضنا فيها الخيارات أدناه ، مع الإشارة في ذلك أننا نرجح الأخذ بالخيار الثالث الذي نرى أنه يعالج الحالة لهذه الشريحة وفي عموم العراق وكما يأتي  :
الخيار الأول / إبلاغ أقسام التربية في أقضية المحافظة وكذلك قسمي الذاتية والحسابات في ديوان المديرية العامة بأن يتم تسكين الرواتب على أساس الشهادة التي حصل عليها المعلم أو المدرس وعدم مطالبتهم بوثيقة تخرج من الدورة التربوية على اعتبار أن الدورة هي تأهيلية وليست مرحلة دراسية أو شهادة لها ما يعادلها في الدراسات المعتمدة في العراق .
إلا أن هذا الخيار (( في حالة الأخذ به )) يصطدم بالحالات الانفرادية التي تردنا وفيها طلب الوثائق لخريجي هذه الدورات من محافظات العراق الأخرى , ممن أكملوا الدورات في الأنبار وحالياً يعملون في محافظات أخرى .... وأحياناً يردنا طلب صحة صدور بها من الوزارة , أي أن هناك اعتبار تأهيلي لخريجي هذه الدورات .
الخيار الثاني / تزويد الراسبين بتأييد اشتراك في الدورة ورسوبهم بها وعدم اعتبار ذلك عائقاً في تسكين العناوين والرواتب الشهري ... وهذا الأجراء (( في حالة اعتماده )) يعتبر إقرار بكون هؤلاء غير مؤهلين تربوياً !!!!
الخيار الثالث / مفاتحة وزارة التربية بالموضوع مع مقترح قيام الوزارة بأخذ آراء المديريات العامة للتربية في أنحاء العراق بتنظيم دورات تأهيلية لكافة الراسبين بالدورات السابقة إذ نعتقد أن نفس المعضلة تواجه جميع المديريات إذا أخذنا بالاعتبار أن هذه الدورات جرى تنظيمها في كافة أنحاء العراق وحالياً تقوم المديريات بتسكين عناوين ورواتب المعلمين , ونقوم بتضمين المقترح شرط تحويل الذي يرسب مجدداّ في الدورة إلى وظيفة إدارية .


خليل اسماعيل عبدالله
مقرر هيئة التدريب
                                                    
                                                

ليست هناك تعليقات: